الخميس، 20 كانون الأول، 2012

ذكرت مصادر رسمية تواكب ملف النازحين الفلسطينيين أن «الحكومة اللبنانية تتابع كل التفاصيل المتعلقة بالنازحين منذ دخولهم لبنان عبر الحدود، وحتى تمركزهم في مناطق إقامتهم، وأن التنسيق جارٍ بين المؤسسات والإدارات الإنسانية والاجتماعية والأمنية المعنية مع كل المؤسسات الدولية المعنية، لا سيما الأونروا». وأشارت إلى أن «المشكلة الأكبر التي تعترض معالجة الملف هي التمويل، حيث يعوّل الاطراف المعنيون على مؤتمر جنيف للدول المانحة الذي انعقد أمس، للبحث في قضية النازحين إلى لبنان، وغيره من الدول المجاورة لسوريا، واتخاذ القرارات المناسبة لدعم لبنان في تجاوز الأزمة المستجدة والتي تتجاوز قدراته المالية واللوجستية».

وأكدت المصادر أن «الأونروا تقوم بما عليها ضمن نطاق إمكاناتها المالية. وهي باشرت أمس الاول تقديم مبلغ خمسين دولاراً لكل عائلة فلسطينية نازحة ومسجلة في الإحصاءات الرسمية التي تجريها الوكالة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، والإدارات اللبنانية الأخرى». وأشارت إلى أن «عدد الفلسطينيين الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية وسجلتهم دوائر الأمن العام مع أماكن إقاماتهم المصرح عنها، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ 2581 شخصاً، وعاد إلى سوريا 321 شخصا». وقد عمدت مديرية الأمن العام أمس، إلى إعلان تجديد إقامة من انتهت مدة إقامته حتى تاريخ 19 كانون الثاني تلقائيا ومن دون أي رسوم، على أن يسوي وضعه بعد ذلك التاريخ بناء للمستجدات في حينه.

واشارت المصادر إلى حجم المخاوف السياسية والأمنية، الذي يتنامى في لبنان من دخول الأعداد الكبيرة للنازحين، لا سيما الفلسطينيين، في ضوء الحساسية التاريخية الموجودة، ومن منطلق الخوف من أن يتحول الموقت إلى دائم، ومن هاجس التوطين، والدعوات إلى رصدهم ومتابعتهم، لا سيما من يلجأ إلى المخيمات منهم». وقالت المصادر: «إن المخاوف مبررة في بلد مثل لبنان معقد سياسياً، ولديه حساسيات مفرطة، لكنها مخاوف مُبالغ فيها كثيراً، وثمة جهات سياسية ربما تحاول الاستفادة من التضخيم، ومع ذلك فلا بد من متابعة أمنية وسياسية دؤوبة للموضوع خشية تسلل عناصر تحمل نوايا تخريبية للبنان أو للمخيمات نفسها عبر افتعال مشكلات بين الفصائل».

وتتحدث المصادر عن أدوار يجب أن تلعبها الأطراف الفلسطينية المعنية، ومنها السلطة الفلسطينية من خلال سفارتها في بيروت، ومن خلال الفصائل كافة، على المستويات الأمنية والإغاثية والتنظيمية، عبرالمساهمة في إحصاء الداخلين، لا سيما إلى المخيمات. وكذلك عبر تقديم ما يخفف عن كاهل الدولة اللبنانية ويؤمن للنازحين بعض الحاجات الضرورية «إذ لا يكفي أن ترمي المسؤوليات على عاتق الدولة اللبنانية أو الجهات الدولية ولا تتحمل هي مسؤولياتها».

وعلى خط موازٍ، عُلم ان العديد من النازحين بدأ يتقدم عبر السفارات الأجنبية في لبنان، بطلبات للحصول على تأشيرات سفر إلى عدد من الدول الأوروبية. إما لطلب اللجوء، أو من باب «جمع الشمل» مع أقارب موجودين في تلك الدول. وهنا تبرز مخاوف من نوع آخر، يتعلق بموضوع تهجير الفلسطينيين وتشتيتهم في أصقاع الأرض، تنفيذا لمشروع تضييع القضية الفلسطينية، وإلغاء حق العودة الموجود منذ التسعينيات، ما يعطي العدو الإسرائيلي المبرر لتنفيذ مشروعه باقتلاع فلسطينيي 48 وتهجيرهم خارج فلسطين المحتلة.

سياسة حكومية

وكان موضوع النازحين عموما والفلسطينيين خصوصا، مدار بحث في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة تطرق فيها إلى تدفق النازحين من سوريا والتوقعات بمجيء المزيد منهم بسبب ارتفاع حدة المواجهات. ورأى أن الحكومة تقوم بواجباتها في إغاثة هولاء النازحين وإعانتهم، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المعنية. «لكن ارتفاع عدد النازحين، وبينهم أعداد كبيرة من الاخوة الفلسطينيين، يستدعي مقاربة جديدة ومتقدمه للملف، تأخذ في الاعتبار ازدياد أعداد النازحين واحتمال طول مدة إقامتهم في لبنان». وتابع ميقاتي: «عقدنا قبل يومين اجتماعا ثانيا مع ممثلي كافة الدول المانحة ناقشنا فيه خطة الحكومة لمواجهة المسألة، ومدى استعداد المجتمع الدولي لمؤازرتنا. الأجوبة التي حصلنا عليها مشجعة، وما اتخذ من مبادرات يمثل خطوة مشكورة ونحن ننتظر استكمالها في الفترة المقبلة وهي ستدرج في خطة الأمم المتحدة التي ستطلق اليوم (أمس) في جنيف».

وأفادت مصادر وزارية أن ميقاتي ووزيري الصحة علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، عرضوا للمعطيات التي لديهم وتقديمات الوزارات المعنية. وكان هناك اجماع من قبل ميقاتي والوزراء على ضرورة وضع سياسة حكومية مدروسة لمعالجة الملف في ضوء المخاوف المتزايدة من تنامي أعداد النازحين وتراجع قدرة لبنان والدول المانحة على تلبية متطلباتهم، لا سيما في ضوء المخاوف والمترتبات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي ستقع على كاهل الدولة واللبنانيين عموما، خصوصا بعد المعلومات التي عرضها بعض الوزراء عن تزايد الحوادث الأمنية في كل المناطق، ووجود حالات مرضية بحاجة للعلاج المكلف في المستشفيات بين النازحين.

وأجمع عدد من الوزراء على رفض التعاطي مع الملف «بالمفرق وكل يوم بيومه» وبالطريقة التي يتم فيها حاليا، وانه لا بد من أن يجلس الجميع الى طاولة واحدة ويفكروا بصوت عالٍ بحثا عن الحلول.

من جهته، تولى مسؤول الملف الفلسطيني في رئاسة الحكومة خلدون الشريف تنسيق الخطوات مع الجهات الفلسطينية. والتقى في السرايا الحكومية أمس، مسؤولي الفصائل للبحث في الخطوات الممكن اتخاذها. وأكد الشريف أن «الكل يتحمل مسؤولياته بما فيهم الفصائل الفلسطينية، ولا أحد يتهرب». وأثار ممثلو الفصائل «ضرورة التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة وتطبيق المعايير نفسها التي تطبق على اللاجئين السوريين»، مع الأخذ في الاعتبار أن «الأونروا مسؤولة عن التقديمات الضرورية لاستيعابهم موقتاً إلى حين عودتهم إلى سوريا».

وقال الشريف بعد الاجتماع أن «الأونروا» أعدت دراسة عن عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين من المتوقع أن يفدوا إلى جميع دول الجوار، ومن ضمنهم لبنان، خلال الأشهر الستة المقبلة. وستقدم الدراسة خلال اجتماع عمل يعقد في جنيف للبحث في طريقة دعم الجهود الآيلة إلى إغاثتهم. وأوضح أن «حكومة لبنان قامت بواجباتها كاملة ضمن الإمكانات المتاحة، ولكن مسؤولية النزوح تقع على عاتق المجتمع الدولي ولبنان أعجز من تولي هذه المهمات». وأكد ممثلو الفصائل «أن منظمة التحرير اتخذت قرارا بتقديم مساعدات أولية إلى النازحين الفلسطينيين على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة». واتفق المجتمعون على فتح «خط ساخن» بين اللجنة والسفارة ومنظمة التحرير وكل الفصائل من أجل مواكبة كل التفاصيل المرتبطة بالآوضاع الحالية والسعي الى حلحلة الاشكاليات بما يضمن استقرار لبنان وسلامة النازحين».

المصدر: غاصب المختار - السفير