الإثنين، 08 تشرينالأول، 2012

انشغلت الأوساط الفلسطينية، في مخيم عين الحلوة خلال اليومين الماضيين، بالقرار الذي اتخذته «حركة فتح» بعدم تسليم مطلق النار، في إشكال مساء الجمعة خ. م. إلى الدولة اللبنانية، فيما اشترطت تسليم ب. ب.، وهو أحد القيادات الإسلامية السلفية إلى الدولة، في مقابل تسليمها خ. م.، لكونه روّع الأهالي في المخيم، بعد الإشكال، وأطلق النار عند مدخل مكتب الصاعــقة، حيــث مقرّ «لجنة المتابعة الفلسطيــنية»، في المخيم، واقتحمه خلال اجتماع اللجنة.

وكان خ. م. قد سلم نفسه إلى قيادة قوات الأمن الفلسطيني، بقيادة اللواء صبحي أبو عرب. وعقد اجتماع موسع في المخيم أمس، بين أبو عرب، و«فتح»، و«لجنة المتابعة»، بحضور الشيخ جمال خطاب، للبحث في مصير خ. م. وأعلنت مصادر المجتمعين أن «فتح أكدت أنها تودّ إخراجه من المخيم. وأنه بعد نقاش مستفيض مع قيادة فتح، حيث تمّت الموافقة على القرار المتخذ بإبعاد خ. م. وعدم عودته إليه مجدداً، ثم انتقل إلى عملية الإعداد لكيفية إخراجه من المخيم». وكانت «لجنة المتابعة الفلسطينية»، عقدت اجتماعاً في المخيم خصّصت للبحث في ملابسات الإشكال الأمني في المخيم. وأصدرت بياناً أدانت فيه إطلاق النار. ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق من تسبّب به، ورحبت بالإجراء الذي اتخذه قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، بمعاقبة مطلق النار وإبعاده عن المخيم واصفة إياه بالقرار الجريء.

ووصفت مصادر فلسطينية عملية اقتحام مكتب الصاعقة من قبل ب. ب. بـ «الإهانة ليس فقط للصاعقة، وما تمثل، بل لجميع القوى والفصائل الفلسطينية، في منظمة التحرير، وقوى التحالف، والقوى الإسلامية، لكون مركز الصاعقة معروف في المخيم بأنه مقرّ لاجتماعات لجنة المتابعة وللعديد من الهيئات والمنظمات الشعبية والاجتماعية».

المصدر: السفير