تغيير صورة الفلسطيني
لا يحق له العمل. لا يحق له التملّك.
لا يحق له التمتع بحقوقه الإنسانية والمدنية. لا يحق له العيش بكرامة. لا يحق له العيش
خارج المخيم، وببساطة لا يحق له ما يحق لأي إنسان. إنه اللاجئ الفلسطيني الذي يعاني
منذ نكبته في العام 1948، حرماناً وبؤساً وهو يعيش هواجس التوطين وحق العودة، في انتظار
أن تتحمل السلطات اللبنانية مسؤولية مباشرة على المستوى الاجتماعي والحياتي للاجئين
الفلسطينيين.
هذه هي الصورة السائدة عن اللاجئ
الفلسطيني بشكل عام. وهي سيدة الموقف حين تنقل واقعه من خلال وسائل الإعلام، فتارة
تكون متضامنة مع واقعه المرير، وطوراً تتحول إلى صورة نمطية تُلصق به، لنراه مجحفاً
إعلامياً.
وفي حين تمثل القوانين اللبنانية
المتعلقة بعمالة الفلسطينيين أحد الأشكال الصارخة لحالة الاستثناء، وتمنعه من مزاولة
المهن الأساسية والانتساب إلى النقابات، بادرت «منظمة العمل الدولية ـ المكتب الإقليمي
للدول العربية»، بالشراكة مع «لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، الى تنفيذ
«مشروع تحسين فرص العمل والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، الممول
من الاتحاد الأوروبي.
تضمن المشروع ثلاث ورش عمل، خُصصت
إحداها للإعلاميين تحت عنوان «التوثيق والتقرير الصحافي حول عمل الفلسطينيين في لبنان»،
وأشرف عليها الإعلامي محمد مرسال، بمشاركة رئيس لجنة «عمل اللاجئين الفلسطينيين في
لبنان» سمير خوري، والمستشارة الإعلامية في لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني لينا حمدان،
وسوسن المصري عن «منظمة العمل الدولية».
ألقت ورشة العمل الضوء على أهمية
وعي الإعلام ومعرفة الحقائق في شأن عمل الفلسطينيين في لبنان وسبل جمع المعلومات والتوثيق
والتغطية الإعلامية للمسائل المرتبطة بعمل الفلسطينيين، بأسلوب علمي وعادل وغير منحاز.
واستمرّت الورشة يوماً واحداً،
على أن تقام لاحقاً ورشة مشتركة تجمع ممثلي منظمات المجتمع المدني التي شاركت في ورش
عمل ضمن المشروع ذاته، مع الإعلاميين. وتخللت عرض لمحة عن «حق عمل الفلسطيني والقوانين
التي تحميه»، إضافة إلى مناقشة موضوع «الإعلام التنموي والإعلام الحقوقي»، و«دور الإعلام
في خدمة المجتمع ومناصرة حقوق الإنسان»، و«التركيز على ضرورة العمل المشترك بين الإعلاميين
ومنظمات المجتمع المدني».
وفي نهاية الورشة، توقف الحاضرون
عند «صورة الفلسطيني في الإعلام اللبناني واللغة والتعقيدات السياسية ودورها في تكريس
هذه الصورة».
ويهدف هذا المشروع، وفق البيان
التعريفي له، إلى «تعزيز النقاش حول حق الفلسطينيين بالعمل، وإتاحة الفرص أمام صلاحيات
قانونية تساهم في تحسين فرص العمالة، وتشغيل الفلسطينيين، وتوفير الحماية الاجتماعية
لهم».
واعتبر البيان أن ذلك «لا يتمّ
إلا من خلال بناء قاعدة معلومات موثوقة وموضوعية عن عمل اللاجئين في لبنان، إضافة إلى
اعتماد آليات الحماية الاجتماعية الخاصة بهم من جوانبها المختلفة، والحث والترويج لبناء
حوار على مستوى السياسات والقواعد الشعبية، من أجل تغييرات تشريعية وسياسية في ما يتعلق
بفرصهم في الحصول على العمل والحماية والاجتماعية».
وفي هذا السياق، لفت خوري إلى أنه
«ما زال هناك الكثير لنعدّه، من أجل إنتاج برنامج تشريعي هام، لاسيما إذا أخذنا بعين
الاعتبار المهن الحرة المنظمة بقوانين لا تزال مقفلة بوجه اللاجئين الذين لديهم شهادة
جامعية تؤهلهم لهذه الأعمال» .
أضاف: «نريد أن يكون الإعلام اللبناني
حليفاً أساسياً لنصل بالحقائق الموثوقة ببيانات إحصائية دقيقة وموضوعية، عبر وسائل
الإعلام، إلى الرأي العام وصناع القرار». وأكدّ على أن «اللجنة ستزوّد الإعلام بهذه
البيانات التي وفرها المسح الشامل للقوى العاملة الفلسطينية الذي أُنجز مؤخرا ًفي إطار
مشروع «تحسين فرص العمل والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان».
وقال: «تظهر هذه البيانات الحقائق حول ظروف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وغياب الحماية
الاجتماعية عنهم».
السفير، 15/06/2012
|
