مجلس شورى الدولة اللبناني يحارب قراراً لم يطبق بعد...
قرارات جائرة تزيد من وطأة الأزمة
يقول مدير منظمة ثابت لحقّ العودة، سامي حمود: إنّ "قرار مجلس شورى الدولة سيزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسيفتح الباب أمام بعض المؤسسات والشركات لطرد موظيفها الفلسطينيين منهم، بالاعتماد على ذاك القرار، ما سيؤثر سلبًا على حياتهم، في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة".
ويضيف حمود: "بدل أن تؤكد الدولة اللبنانية على قرار العمل، هاهي تصدر قرارات لا يمكننا وصفها سوى بأنّها جائرة وتوضع تحت خانة ممارسة القوانين الضاغطة على اللاجئين، التي ستجبرهم من خلالها على الهجرة وإضافة المزيد من المشاكل والأزمات على حياتهم".
ويشدد حمود، أنّ "قرار مجلس شورى الدولة لا يخدم الفلسطينيين، ولا حتى ظروفهم الاقتصادية الصعبة، ويتناقض مع احترام الدولة اللبنانية لخصوصية ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"
