في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، صدر عن المفوض العام للأونروا السيد "فيليب لارزيني" قرارات جائرة بحق شعبنا الفلسطيني أبرزها: تجميد التوظيف وإغلاق فرص العمل وحسم جزء من رواتب الموظفين والبالغ عددهم 28 ألف موظف وموظفة، بالإضافة إلى سلسلة من التقليصات.  يرافق هذه القرارات الخطيرة، عدم استدعاء المعلمين المياومين في مدارس الأونروا بلبنان، في ظل غياب برنامج الطوارئ الصحي والإغاثي خلال جائحة "كورونا".

وإزاء ذلك.. يُطالب شعبنا الفلسطيني في لبنان إدارة الأونروا إلى: 

- التراجع فوراً عن هذه القرارات الجائرة والمجحفة بحق شعبنا.

- دعوة المفوض العام إلى ترك منصبه في حال عجزه عن إدارة الأزمة المالية.

- دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى زيادة الدعم المالي للوكالة، وعدم إخضاعه للابتزاز السياسي.

- مساعدة شعبنا في لبنان على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل جائحة "كورونا".

- تحميل وكالة الأونروا مسؤولية تأخير العام الدراسي الحالي، نتيجة التخبط وسوء اتخاذ القرارات.

- توظيف المعلمين المياومين، سواء كان التعليم مدمجا أو عن بعد.

- الاستمرار بفتح باب التوظيف وخلق فرص العمل للشباب الفلسطيني في لبنان.

ضاهر صالح

باحث في منظمة ثابت لحق العودة