فلسطينيو مصر بعد الثورة

إيمان يس – القاهرة

تعمقت العلاقات بين اللاجئين الفلسطينيين في مصر بعد أن فقدوا لثلاثة عقود أي كيان يجمعهم، فجاء الربيع العربي ليعيد إليهم التواصل الاجتماعي. يقول عادل عبد الرحمن، المشرف على صفحة "المصريون الجدد" في موقع التواصل الاجتماعي، "فايس بوك": أنشأنا الصفحة في مارس الماضي، ومن خلالها أُعلنتنظيم أول فاعلية للتظاهر السلمي للمطالبة بحصول أبناء الأم المصرية على الجنسية وفقاًللقانون 154 لعام 2004.

ولعل من أهم الفاعليات التي قام بها الحاصلون على الجنسية المصرية مطالبتهم بشهاداتهم الجامعية المعلقة منذ عشرات السنوات!! تقول م. ك.: "قبل حصولنا على الجنسية المصرية كانت السلطات المصرية تعامل الفلسطينيين معاملة الأجانب، وبالتالي تفرض علينا رسوماً دراسية عالية لا يستطيع أغلبنا أن يدفعها، فكنا نُتمّ دراستنا الجامعية ثم تُعلق شهادات التخرج إلى حين تسديد الرسوم، وهو ما قد يتعذر توفيره إلى الأبد. أما الآن، فقد توجهنا للجهات المختصة في مجمع التحرير لنحصل على كتاب موجه لإدارات الجامعات يفيد بحصولنا على الجنسية المصرية لرفع المصروفات عنا"، وتضيف قائلة: "الطلبة الذين توجهوا بهذه الخطابات أُعفوا من المصروفات للعام الدراسي الجديد. أما المتخرجون، فما زالوا ينتظرون الرد الذي نأمل أن يكون إيجابياً".

وعن المشاركة في الانتخابات المصرية، يقول ل. ن. إن من حصل على الجنسية وتمكن من استخراج بطاقة رقم قومي قبل شهر سبتمبر/ أيلول، استطاع أن يشارك فيها كأي مصري؛ لأن القانون ينص على ذلك. أما من تأخرت بطاقاتهم بسبب كثرة الطلبات المقدمة، فلم يشاركوا.

وقال: "نحن لن نتخلى عن فلسطينيتنا، وقد توجهنا إلى السفارة، وطالبنا بأن تكون لنا جوازات سفر فلسطينية، وقد حصلنا على موافقة مبدئية من وزير الداخلية في سلطة رام الله، الدكتور سعيد أبو علي. إلا أنه أبلغنا أن هذا القرار مركزي، ولا بد أن يُوافق عليه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

 وأضاف أن 40% من الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية بالتبعية لجنسية الأم هم بالأصل يحملون جوازات سفر سلطة فلسطينية، والباقي بانتظار قرار أبو مازن.

بينما يقول ن. ع.: "بعد حصولنا على الجنسية، نحن حرصاء على توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والفلسطيني وتغيير الصورة الذهنية العدائية التي رسمها الإعلام المصري عن الفلسطيني في ظل النظام السابق، وأولى خطواتنا لتحقيق ذلك، افتتاح فرع لجمعية الصداقة المصرية الفلسطينية، وبدأنا بالتحرك بالحصول على موافقة من الداخلية، على أن يكون الفرع الرئيسي للجمعية في غزة وتشرف عليه الجالية المصرية هناك، وفرعها الآخر في مصر.

وبسعادة بالغة يقول س. أ.، وهو فلسطيني حاصل على جنسية مصرية: "أخيراً، أصبح باستطاعتنا زيارة غزة، فبعد حصولنا على الجنسية المصرية أصبح الوصول إلى غزة أسهل؛ فكل ما هو مطلوب منا أن نتوجه إلى الإدارة المعنية في مجمع التحرير ونستخرج طلب تصريح لدخول القطاع نرفقه بسبب الزيارة. وبالنسبة إليّ، السبب أني فلسطيني الأصل، وبعد الثورة أصبح هذا       سبباً مقبول لديهم".

ويضيف س.أ.: "لن نكتفي بزيارة غزة، فنحن لدينا مشاريع عديدة، منها الترتيب لرحلات إلى القطاع، تشمل أشقاءنا المصريين لتعريفهم بمعاناة إخوانهم في القطاع جراء الحصار المفروض عليه منذ 5 سنوات".

أما ل. ع.، فتركزت فكرته على المشروعات الاقتصادية، ويقول إنه رغم ما عاناه اللاجئ الفلسطيني في ظل النظام السابق، إلا أن هذا لا يعني أن الجالية الفلسطينية في مصر عاشت جميعها في فقر، فلدينا العديد من رجال الأعمال الذين ضيّق عليهم النظام السابق وحرمهم تملك الأراضي أو إنشاء مشاريع ضخمة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري، فضلاً عن الحديث عن الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف: "الآن لدينا عدد لا بأس به من هذه الفئة، استطاعوا الحصول على الجنسية المصرية، ولدينا آمال عريضة وطموحات وخطط مستقبلية لإقامة مشاريع مشتركة لزيادة حجم الاستثمار في البلدين الشقيقين".

وعلى الصعيد السياسي، يأمل المصريون الجدد ـ كما يحبون أن يطلقوا على أنفسهم ـ التواصل والعمل كحلقة وصل لتعزيز المصالحة وإنهاء الانقسام.

تحسن المعاملة في المطارات والمعابر ـ والخطاب السياسي والإعلامي ـ تغير الفكر الجاهلي الذي زرعه النظام السابق

تمت الموافقة على افتتاح مكتب جمعية الصداقة في غزة. جمعية الصداقة ستخدم الفلسطينيين المقيمين في غزة وحصلوا على جنسية مصرية تبعاً للأم

هناك إشاراتلإحصاءات تفيد بأن 30% ممن تقدموا للحصول على جنسية تبعاً للأم هم من سكان غزة

مجلة العودة، العدد 52