من مميزات حركة العودة واللاجئين في لبنان لعام 2011، تنفيذ مجموعة من الأنشطة لأول مرة منذ تاريخ النكبة في عام 48، الأمر الذي يشير إلى الارتقاء بمستوى التفكير والإبداع، وإلى المزيد من الوعي والإدراك لأهمية ملف الإنسان الفلسطيني في محور الصراع مع الاحتلال وفي ظل ارتفاع وتيرة محاولات شطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة تكريساً للتوطين وخدمة للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.

مسيرة العودة  

 بلا منازع، شكلت مسيرة العودة في الذكرى الثالثة والستين للنكبة أبرز الأنشطة وأهمها؛ فالمسيرة رسمت معالم مرحلة مفصلية جديدة من مراحل النضال ومواجهة الاحتلال ووجهت ضربة قاصمة لكل من راهن على شطب قضية اللاجئين وحق العودة على مدى عقود طويلة في الخفاء والعلن. تجلى هذا من خلال فرض خريطة طريق جديدة للعودة، مضامينها استعداد أجيال لم تولد في فلسطين ولم تشاهد فلسطين إلا من خلال العالم الافتراضي، لأن تقدم دماءها رخيصة في سبيل العودة إلى قراها، الأمر الذي وجه رسالة بالغة الدلالة تلقفتها مختلف دول العالم بالفشل الذريع للمشروع الصهيوني الذي سعى ولا يزال إلى أن ينسي الصغار ذاكرة فلسطين، بعد فقدان أكثر من 90% من شهود النكبة.

ستة شهداء وعشرات الجرحى، كانت كفيلة بإعادة إحياء النكبة بكل مكوناتها؛ فالمسيرة التي انطلقت في 2011/5/15، شارك فيها أكثر من 50 ألف لاجئ فلسطيني، من مختلف الطيف السياسي من تحالف القوى الفلسطينية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية وفاعليات شعبية مختلفة، ومن مختلف الفئات العمرية، في لوحة متكاملة أثبتت بالدليل الواضح أهمية رؤية التنسيق والتلاقي بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني عندما تكون وجهة البوصلة باتجاه قضية اللاجئين وحق العودة، حتى إن البعض أصر على المشاركة، ولو محمولاً، إن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أوممن بقي من شهود النكبة. توجه السيل البشري إلى منطقة مارون الراس على الحدود مع فلسطين المحتلة، في مشهد قل نظيره منذ عقود. والمفارقة أن الأحفاد الذين سلكوا طريق العودة هي نفسها الطريق التي سلكها الأجداد لاجئين مرغمين من فلسطين، ليرسم صورة بانورامية حقيقية واقعية، وتحدياً ملموساً وتقريراً مصوراً، وعلى الهواء مباشرة لحجم التضحيات والثمن الذي ممكن أن يقدمها اللاجئ مقابل عدم تخليه عن حقوقه المشروعة، ولا سيما حق العودة.

زيارة وفد برلماني أوروبي وبريطاني  

بداية عام 2011، وتحديداً في شهر شباط، تمثلت في تثبيت دور ريادي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي لبقاء موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية والاجتماعية في لبنان حياً، فضلاً عن أهمية إثارة أوضاع مخيم نهر البارد، فكانت زيارة لوفد ضم أربعة برلمانيين أوروبيين وثلاثة بريطانييين. ترأس الوفد عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال جيرالد كوفمن، الزيارة التي نظمها مركز العودة الفلسطيني في لندن ومجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية في بروكسل بالتعاون مع منظمة "ثابت" لحق العودة في بيروت، شملت الرئيس سليمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب عبد اللطيف الزين والرئيس المكلف حينها ميقاتي ورئيس تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الخارجية يحيى الشامي، فضلاً عن زيارة مخيم برج البراجنة وشاتيلا ومقبرة مجزرة صبرا وشاتيلا، ومخيم نهر البارد ومركز المرأة الفلسطينية للتطريز والأشغال اليدوية التابع لمنظة "ثابت" ووكالة الأونروا ولقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أوغهورست والسفير الفلسطيني عبد الله عبد الله وسفيرة بريطانيا فرانسيس غاي وتحالف القوى الفلسطينية ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان.   

تسليم الرزمة الأولى في مخيم نهر البارد

على وقع كثير من القلق والمخاوف، سُلِّمت الرزمة الأولى من إعادة إعمار مخيم نهر البارد وثلاثة مدارس للأونروا بتاريخ 2011/9/27، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية ممثلاً بمعالي الوزير وائل أبو فاعور وممثلين عن قيادة الجيش والدول المانحة ولجنة الحوار والفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا بعد مرور نحو أربع سنوات على تهجير اللاجئين من أبناء المخيم. إلا أن السؤال الذي لم يلق إجابات واضحة في الحفل ولا يزال وقد أُلقي على مسامع من يعنيهم الأمر من الأونروا أو الدولة اللبنانية عمن يحكم مخيم نهر البارد في المستقبل بعد تسليم هذا الجزء من إعادة الإعمار.

ندوة قانونية سياسية  

ولم تكن حركة اللاجئين في لبنان إلا مواكبة بنحو فاعل ودائم لتحركات الرئيس عباس للتوجه إلى الأمم المتحدة لمحاولة نيل الاعتراف بدولة فلسطين، وقد كثر الحديث عن المخاطر المحدقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة مقابل الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، فكان أن بادر كل من مركز العودة الفلسطيني في لندن وتجمع العودة الفلسطيني "واجب" في دمشق ومنظمة "ثابت" لحق العودة في بيروت إلى عقد ورشة عمل سياسية قانونية بتاريخ 12 أيلول تحت عنوان "اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة، بين اتفاق أوسلو والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مراجعة سياسية وقانونية"، الورشة حضرتها مجموعة مهمة من المختصين والخبراء والإعلاميين. وقد لاقت حضوراً لافتاً لمختلف المشارب السياسية وأجانب ومؤسسات مجتمع مدني ولجان شعبية وأهلية وإعلاميين وأكاديميين ومهتمين.

ذكرى تقسيم فلسطين ويوم التضامن  

أيضاً من ضمن المحطات البارزة في عام 2011، كان إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني من خلال حفل أُقيم في مقر الأسكوا أُلقيت فيه كلمات، إلا أن اللافت في الحفل، كان توزيع ملصق كبير وصغير يحمل عبارة "تحت شجرة زيتون في فلسطين"، وتبين أن علم الاحتلال الإسرائيلي موجود بين الأعلام الأخرى وبطريقة مموهة. إلا أن الاكتشاف الذي حققه موقع لاجئ نت أثار الموضوع إعلامياً، الأمر الذي سبب حملة واسعة من الرفض والاستنكار. ولم يتوقف إحياء المناسبة عند هذا الحد، بل افتُتح معرض مطرزات تراثية فلسطينية في قاعة قصر الأونيسكو، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي. وعن العلاقة والرابط بين ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 1947/11/29، ومناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، صدر تقرير معلوماتي عن منظمة ثابت لحق العودة في بيروت ومركز العودة الفلسطيني في لندن أشار إلى طبيعة العلاقة وخلفيات التدرج المنهجي لاستبدال ذكرى التقسيم بيوم التضامن.

الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة  

من تاريخ 4 -2011/12/7، عقد الائتلاف مؤتمره السنوي الحادي عشر بمشاركة من دول مختلفة، وفي النهاية أكد المنظمون   التمسك بالثوابت الفلسطينية، ولا سيما حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي طردوا منها إبان النكبة في عام 48. وعلى هامش المؤتمر عقدت ندوة سياسية قانونية عن مخاطر الاعتراف بدولة فلسطين على قضية اللاجئين وحق العودة، فضلاً عن زيارة وفد الائتلاف لعدد من مخيمات اللاجئين وتجمعاتهم.

حملة حق الملكية العقارية

بعد الحملة التي قامت بها مجموعة من 12 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في لبنان للمطالبة بحق العمل في عام 2010 عادت واستأنفت نشاطها في سنة 2011   لحملة جديدة موسعة، لكن هذه المرة بشأن حق التملك لللاجئ الفلسطيني. واتُّفق على أن هذا التجمع سيعمل خلال الثلاث سنوات القادمة على حملة تهدف في النهاية إلى الحصول على حق التملك للاجئ الفلسطيني في لبنان، على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين، وقد خطا التجمع خلال السنة خطوات جادة ومهمة من خلال عقد عدد من اللقاءات شملت تحالف القوى الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير والمؤسسات الشبابية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى الفلسطيني واللبناني، لتفعيل حملة مناصرة ستتوسع في العام القادم لتستهدف في تحركها الجانب الرسمي من الدولة اللبنانية، وحراكاً إقليمياً وعالمياً يستهدف منظمات وجمعيات غير حكومية.

احتجاجات ضد ممارسات الأونروا

لم تتوقف الاحتجاجات على أداء الأونروا وتقليص الخدمات، وقد شهد عام 2011 الكثير من التوتر وشد الحبال بين الأونروا من جهة وتحالف القوى الفلسطينية وبعض فصائل منظمة التحرير واللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات مجتمع مدني، وخاصة مع محاولات تغيير الاسم والشعار، ولا تزال تلك الاحتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الخدمات، وقد أكد المحتجون تمسكهم بالوكالة شاهداً دولياً على جريمة النكبة، وأن لا علاقة بين تقليص خدمات الأونروا وميزانيات الدول المانحة، على اعتبار أن ما تفعله الدول المانحة ياتي في سياق العمل التطوعي وفي حال العجز المالي على صندوق الأمم المتحدة أن يغطي الاحتياجات، وأن ما يجري يأتي في سياق حملة تحجيم دور الوكالة وإحالة خدماتها على الدول المضيفة وتوطين اللاجئين واستبدالها بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

القراران 194 و 181

وفي الذكرى الرابعة والستين لصدور القرار 194، وللمرة الأولى، يشهد القرار قراءة بحثية علمية استطاعت من خلالها منظمة ثابت لحق العودة تعميم ثمانية أسباب بموجبها يعتبر القرار 194 مهدداً لحق العودة وأن القرار لا يصلح لأن يكون مرجعاً سياسياً أو قانونياً بخلاف ما يعتقده الكثيرون، وعن القرار 181 وُزِّع بيان آخر يوضح ويثبت من خلال أربعة أسباب وعلى المستوى القانوني أن القرار 181 باطل ويُعَدّ مُلغىً.   

تسهيلات لحملة جواز السلطة

في مبادرة مشكورة، صدّقت الحكومة اللبنانية بتاريخ 2011/11/30على قانون يتيح لحملة جوازات السلطة الفلسطينية من اللاجئين المقيمين في لبنان، وقد عممت على "جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق"، الأمر الذي لاقى ترحيباً فلسطينياً وساهم في حل كثير من المشاكل الإنسانية التي تواجه هذه الفئة من اللاجئين في لبنان.

بحث خطير  

من القضايا المهمة التي أثارت قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي نتائج المسح الميداني الذي أجرته وكالة الأونروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت في مطلع العام عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي عكس المزيد من تردي الأوضاع الإنسانية لعل أبرزها أن 66.4% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية (مقابل 35% في أوساط اللبنانيين)،وأن نسبة البطالة 56% وأن 6% من الفلسطينيين يحملون شهادة جامعية (مقابل 20% للبنانيين).وأن 95% من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي وأن نحو ثلث السكان (بين 260000 و 280000 لاجئ ) يعانون أمراضاً مزمنة، وأن 66% من المساكن تعاني مشاكل الرطوبة والنش، ما ينجم عنها أمراض نفسية وأمراض مزمنة.

المزيد من الباحثين

شهد عام 2011 زيارات ملحوظة لعدد كبير من الباحثين ومن حملة الشهادات الأكاديمية العالية، ولا سيما من النروج، الهدف الرئيسي يتعلق بقضية اللاجئين والتوطين ومدى تمسك اللاجئ بحق العودة في ظل تسارع خطى التغيير في العالم العربي؛ فأحد الباحثين يقول إنه ما دام العالم يتغير، فعلى اللاجئين أيضاً أن يتغيروا وأن يتحلوا بالمرونة في موضوع العودة والقبول بالأمر الواقع. وبطبيعة الحال يجري إقناع (الباحثين) بأن هذا مرفوض جملة وتفصيلاً، فحق العودة لا يسقط بتقادم الزمن، وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف.  

حراك لن يتوقف  

مثّل عام 2011 عدة محطات استثنائية في حراك العودة، على اعتبار أن حالة اللاجئين في لبنان حالة استثنائية بين الدول المضيفة للاجئين ذلك على مستوى عدم توفير الحقوق المدنية والاجتماعية وأوضاع مخيم نهر البارد والاحتجاجات على ممارسات الأونروا. لذلك، من المتوقع أن تعلو وتيرة المطالبة بالحقوق المشروعة في العام القادم، التي لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع رفض التوطين والتمسك بحق العودة.