ثابت : لسنا بحاجة الى المواثيق والقرارات الدولية لاثبات شرعية حق العودة  

شاركت منظمة "ثابت" لحق العودة في المؤتمر الدولي الذي دعت له جمعية "الاتحاد من اجل مناهضة العنصرية والسلام" الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا من 19 الى 21 تشرين الاول اكتوبر 2011 تحت عنوان :

" آفاق تطورات الصراع في الشرق الأوسط وانعكاسه على خريطة فلسطين الجغرافية والتاريخية"

وقد حضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في الشأن الفلسطيني على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. وقد شاركت ثابت في محورين هامين الاول "قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة من وجهات نظر مختلفة"، حيث اكد علي هويدي مدير عام منظمة ثابت لحق العودة في ورقته باننا كلاجئين فلسطينيين في اماكن اللجوء والشتات وعلى اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، الا اننا لسنا بحاجة اليها لاثبات شرعية حق عودتنا الى ديارنا التي هجرنا منها قصرا على ايدي العصابات الصهيونية ابان النكبة في العام 48 اذ ان شرعية عودتنا مشتقة من عدم شرعية عمليات الطرد والتهجير وارتكاب المجازر وممارسة سياسة التطهير بحقنا كفلسطينيين على ايدي العصابات الصهيونية، وان شرعية حق عودتنا مستمدة كذلك من سياسة المعايير المزدوجة التي يمارسها المجتمع الدولي بحقنا كلاجئين اذ استطاعت الامم المتحدة ان تعيد اكثر من عشرة ملايين لاجئ خلال تسعينيات القرن الماضي الى دول مختلفة مثل روندا وموزمبيق وكوسوفا وغواتيمالا وغيرها بينما فشلت مع اللاجئين الفلسطينيين بعد اكثر من ثلاث وستين سنة على النكبة، عدا عن ان شرعية عودتنا مستمدة كذلك من الدعم اللامحدود واللاقانوني المقدم للاحتلال الاسرائيلي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، ومن ان العودة حق لسبعة ملايين لاجئ فلسطيني مشتتين في العالم، مكذبا ادعاءات الصهاينة من ان الفلسطينيون قد خرجوا طواعية من فلسطين مستندا الى الابحاث العلمية التي صدرت بهذا الخصوص والتي تشير الى ان 89% من الفلسطينيين قد هربوا نتيجة "الاعمال العسكرية الاسرائيلية" بحقهم وان 10% قد هربوا نتيجة بث الاشاعات وان 1% فقط قد خرج طواعية.  اما المحور الثاني فكان بعنوان "تاثير تمويل الغرب لمنظمات المجتمع المدني في مخيمات اللاجئين واثره على تغيير السياسات- لبنان نموذجا". فقد لفت هويدي الى ان المئات ان لم نقل الالاف من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الدفاع عن حق العودة قد برزت بشكل خاص بعد الاعوام 1974 حيث تم الحديث عن اقامة دولة فلسطينية حصرا على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبالتالي التخلي عن قضية اللاجئين، وفي العام 1991 بعد مؤتمر مدريد (الارض مقابل السلام) والعام 1993 بعد توقيع اتفاق اوسلو والعام 2002 بعد مبادرة السلام العربية في قمة بيروت حيث استشعر اللاجئون حجم المخاطر المحدقة بقضيتهم والتامر العالمي على حقهم في العودة، وتنشط تلك المؤسسات في رفع مستوى الوعي حول القضية الفلسطينية عموما وقضية اللاجئين وحق العودة بشكل خاص، الا انه وفي الاونة الاخيرة فقد بدأت بعض المؤسسات الممولة من الغرب بالظهور وتحمل بعض العناوين الهامة مثل حق العودة او حقوق الانسان او حقوق المراة وحقوق الطفل... وتحمل في طياتها مفاهيم مثل التسامح وتقبل الاخر الامر الذي يؤمن به الفلسطينيون كقيمة انسانية ان على المستوى الديني او الوطني الا ان المشكلة تكمن في تفسيرات تلك القيم التي تتلاقى ومصالح الغرب والاحتلال الاسرائيلي على حد سواء والتي تساهم في الابتعاد عن روحية العمل الوطني وتكريس المفهوم المدني كبديل، واوضح هويدي الى ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منتبهون لاداء وعمل تلك المؤسسات، واعتبر ان الاموال التي تنفق والوقت الذي يهدر والجهد الذي يبذل انما هو في النهاية لا قيمة له لان اللاجئ الفلسطيني يعيش فلسطين في كل حركة من حركاته اليومية في المخيم والتجمع من خلال مشاهدة العلم الفلسطيني وصور الشهداء والاسرى والجرحى والصور المختلفة والرسومات والعبارات المحفورة على جدران المنازل، فشوارع المخيم وازقة المخيم وجدران المخيم واوضاع المخيم تنطق بقضية اللاجئين وحق العودة. وقد لاقى معرض المطرزات التراثية من إنتاج "مركز المرأة الفلسطينية للتطريز والاشغال اليدوية" التابع لمنظمة "ثابت" في مخيم نهر البارد ومعرض الصور الفوتوغرافية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إقبالا وترحيبا كبيرين من المشاركين.