تداعي المنازل في المخيمات الفلسطينية في لبنان لم يعد تفصيلا تكرّر بعده لازمة منح بعض الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ بات الموضوع يقترب شيئا فشيئا من الكارثة الإنسانية التي قد تلمّ بآلاف العائلات المقيمة في 11 مخيماً على الأراضي اللبنانية.

وإذا كان سقوط 3 منازل في مخيّم برج البراجنة قد أعاد الى الواجهة أخيرا مأساة اللاجئين الفلسطينيين وظروف حياتهم الصعبة، فإن القلق والخوف من سقف قد يقع في أي لحظة على رؤوس أب وأم وأطفال هو هاجس واقعي. فمن المعروف أن البناء وإدخال موادّه ممنوع في المخيمات، ما أحدث خللا بنيويا على مدى السنين وخصوصا مع قيام السكان بزيادة عدد الطوابق على أسس غير متينة وراسخة، لأن البيوت الأساسية للاجئين صممت أصلا لطابق أرضي أو لطابقين على الأكثر، ومن دون قيام دراسة إنشائية علمية لها. ووسط صرخات السكان المتعالية والموجهة خصوصا صوب الأونروا فإن الحلول تبدو بعيدة المنال ومرتبطة بمدى "كرم" الدول المانحة.

في هذا الإطار يقول مسؤول الأونروا في بيروت محمد خالد ل"الرياض" بأن ميزانية الأونروا العامة لا تشمل ترميم المباني الذي تهتم به عادة الدول المانحة من خلال تمويلها لمشاريع تقدّم إليها، هذه المشاريع لم تتمكن من نيل أموال خاصة بالترميم في مخيم البرج الشمالي حيث اكتفى الهلال الأحمر القطري بترميم 350 منزلا. أما في مخيم برج البراجنة فإن الترميم الأخير جرى منذ عامين حيث تشارك الاتحاد الأوروبي واليابان في ترميم 110 منازل. إلا ان هذه المبالغ تبقى قاصرة عن إيجاد حلول للمنازل المتداعية والمعرضة لخطر السقوط والتي يبلغ عددها 4600 وحدة سكنية في 11 مخيما منتشرين على الأراضي اللبنانية باستثناء مخيم نهر البارد الذي يشكل بناؤه حالة خاصة. ويوجد 600 منزل حاليا في مخيم برج البراجنة تحتاج الى ترميم وهي معرضة للسقوط الكامل. ويشير محمد خالد الى أن " معالجة الموضوع بدأت عبر مشروع خاص بالترميم قدمته الأونروا الى الاتحاد الأوروبي، كذلك تم التوقيع على هبة مع الاتحاد بحدود 12 مليون يورو تشمل ترميم 736 وحدة سكنية في المخيمات اللبنانية تشمل أيضا دفع إيجارات البيوت في مخيم نهر البارد".

إلا ان عدد المنازل التي تحتاج الى ترميم يبلغ 4600 وإذا احتسبنا أن المبلغ المطلوب لكل وحدة سكنية هو 12 ألف دولار فهذا يعني الحاجة الى 60 مليون دولار "لا يمكن توفيرها إلا بعد تقديم مشاريع للدول المانحة". ويشير خالد الى أن " المملكة العربية السعودية أسهمت في عملية بناء مخيم نهر البارد وتقوم الإمارات العربية المتحدة من جهتها بتمويل عدد من الوحدات السكنية التي تحتاج الى ترميم". علما بأن الدولة اللبنانية تحجب حق التملك عن اللاجئ الفلسطيني خارج المخيم.

المصدر: مارلين خليفة - جريدة الرياض