حسن العوري: تطلعات اللاجئين وحقهم بالعيش
والحياة الكريمة يصطدم بالعقبات القانونية للشرعية اللبنانية
الأربعاء، 05 تشرين الأول، 2011
المحامي حسن العوري وفي مهمة خاصة بأجندة الهيئة الخيرية
الفلسطينية للتكافل الأسـري التي يرأسها، زار في الثلث الأخير من شهر اب العام
2011، وكُل من أعضاء مجلس الإدارة رجل الأعمال الفلسطيني راغب الحاج حسـن من جنين،
رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشـة، والمدير التنفيذي مسؤول ملف الهيئة في مخيمات
لبنان رائـد طه عمايرة، مخيمات اللاجئين في لبنان، ترافقهم عضوة الأمانة العامة
للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع لبنان آمنة سليمان ومسؤول دائرة أسـر الشهداء
والجرحى الفلسطينيين في لبنان عمر السـوقي شريف. وهدفت الزيارة بالوقوف على مجريات
الواقع الحياتي لأهل المخيمات حيث التقوا بلجان التنسيق والمتابعة والمسح المجتمعي
في المخيمات، والمكونة من ممثلين عن اللجان الشعبية، دائـرة رعاية شـؤون الشهداء
والجرحى الفلسطينيين، واتحاد المرأة. وزيارة عشرات العائلات الفقيرة في بيوتهم
واستمعوا لهم، كما عالجوا شؤونا أخرى ذات صلة بالهيئة.
وفي محاولة للتعرف على وفد الهيئة الخيرية كان لنا لقاء مع
أعضائها وحوار خاص مع رئيسها حسن العوري الذي أكد على أنه لا يخفى على القيادة
الفلسطينية السياسية بالوطن ما يعانيه اللاجئون في الشتات وخاصة في مخيمات لبنان،
مشيرا الى أن تطلعات اللاجئين وحقهم بالعيش والحياة الكريمة كثيرا ما تواجه
بالعقبات القانونية للشرعية اللبنانية، منوها بهذا السياق للتداعيات السلبية التي
تطال حياة الفلسطينيين بكافة أوجهها، وصولا الى تعزيز قدراتهم وتصليب إرادتهم
بالصمود والتمسك بحقهم في تقرير المصير وحقهم بالعودة.
وتوقف العوري حيال برنامج "أرزة وزيتونة" والذي تبثه
القناة الفضائية الفلسطينية، فسجل لمعده ومقدمه الإعلامي ماهر الشلبي التقدير
العالي كونه وببضع جولات زار خلالها مخيمات لبنان ونقل معاناة الأهالي وطلباتهم
بكمرته التلفزيونية بمهارة وإتقان لدرجة جاءت مشاهد برنامجه "أرزة
وزيتونة" بمثابة محاكاة حية لواقع حال أهل المخيمات. ونجح بتسليط الضوء عليها
وتقديمها لأوسـع شريحة من الجهات المسؤولة والنافـذة، موضحا أنه كان لا بدّ من
الالتفات لهذه المعاناة والتسريع بتشكيل صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة
الفلسطينيين في لبنان إذ رأت القيادة الفلسطينية أن ذلك غير كاف باعتبار المعاناة
والصعوبات كبيرة، وحينها قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسـوم قضى
بتأسيس الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسـري.
الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسـري
تأسست بمرسوم رئاسي بتاريخ 14/10/2010، وتقوم فكرتها الأساسية
على تحقيق التوأمة بين العائلات الفلسطينية الميسورة ومثيلها من العائلات الفقيرة،
وأدرج العوري مهام الهيئة ببعدين اثنين إغاثي وسياسي. وتعتمد الهيئة بتمويلها على
تبرعات وتقديمات الفلسطينيين من رجال أعمال، رؤسـاء بلديات، موظفين بالسلطة
الوطنية وآخرين من القطاع العام في الضفة الغربية. ويقود عملها مجلس إداري مكوّن
من تسعة أفراد.
ورأى بأن خصوصية اللاجئين في لبنان جعلتهم بسلم أولويات الهيئة
واهتماماتها، ما تطلب التواصل والتعاون مع الجهات الفلسطينية ذات الصلة بالشأن
الأهلي العام، بحيث لعب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية - فرع لبنان، دوراً مهما
بالتواصل والتعاون والتعريف بالهيئة والمساعدة بتشكيل لجان التنسيق والمتابعة
والمسح المجتمعي، باعتبارها على تماس مباشر بأهل المخيمات، مضيفا "التقينا
باللجان، واستمعنا لهم وتعرفنا على آليات عملهم، ووضحنا لهم بأن تعليمات الرئيس
محمود عباس تقضي بعدم التفريق بين فلسطيني فقير وآخر على أساس خلفية الانتماء
السياسي أو الديني أو المذهبي له". وسجل ارتياحه لمستوى الدقة التي توختها
اللجان بعملها، ودلت عليه المناقشات المشتركة، متابعا "ومن تاريخـه 21/5/2011
بدأنا بالتجوال على المخيمات بهدف التعرف على العائلات الفقيرة في بيوتهم، واطلعنا
على أحوالهم وسألناهم عن مدى معرفتهم بماهية الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل
الأسـري، وتبين أن الحالات المتبناة فعلا بأمس الحاجة للمساعـدة".
التمويل وآليات الصرف
حتى حينه تشكل الضفة الغربية المصدر الأساسي للتمويل، وأجندة
المجلس الإداري بالهيئة تسعى لزيادة عدد المتبرعين على أمل أن يتم تقديم هباتهم
بشكل سنوي وألا يقل حدها الأدنى عن الـ 500 دولار، تسهيلا لتنفيذ برامج الهيئة.
ويعرب العوري عن استعداده الى تقديم ثبوتيات وكشف حساب بأوجه الصرف وأسماء
المستفيدين وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وكل ما يتطلب الأمر للجهات المتبرعة، موضحا
ان مساعي المجلس الإداري مستمرة في البحث عن سبل للتواصل المباشر بين المتبرع
والمستفيد، وتذليل ما أمكن من العقبات التي تحول دون تمكين فقراء الفلسطينيين من
فتح حسابات بنكية.
قيمة الإعانة المالية
وأشار العوري إلى أن نقاشات جرت بهذا الشأن في المجلس الإداري
ومع اللجان والجهات المعنية، وعلى ضوء تعزيز دعائم الهيئة الوليدة وتمكينها من
الصمود والاستمرارية ومواجهة الصعوبات التي تتعرض لها الدورة الاقتصادية لحياة
الفلسطينيين، جراء الأساليب الإسرائيلية الاحتلالية من جهة وضغوطات الدول المانحة
باختلافها وما تخلفه من تداعيات سلبية على دخل عموم الموظفين والمتبرعين، استقـر
الرأي بتحديد سقف الإعانة بمبلغ 100 دولار. وتوقع العوري وصول عدد المستفيدين قبل
نهاية العام 2011 لـ1000 حالة.
تطلعات الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري
تطلعات الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري لا تتوقف
بحدود التواصل ما بين الضفة الغربية ومخيمات لبنان، بل وستطال العائلات الفلسطينية
الفقيرة في قطاع غـزة، وستمتد لاحقا للاجئين الفلسطينيين في العراق والأردن
والإمارات، وصولاَ حتى المنافي بأوروبا والأمريكيتين، على أمل أن تصبح الهيئة
بمثابة شبكة تواصل بين الفلسطينيين بشتى أصقاع الأرض.
من جهة أخرى، نوه العوري لاتصال البعض من أعلام الكفاح
الفلسطيني الصامدين في فلسطين العام 1948 واستعدادهم للمساعدة والتبرع، بل تسجيل
عتبهم لعدم إبلاغهم والاتصال بهم من قبل.
لجان التنسيق والمتابعة والمسح المجتمعي
تطلب تشكيل لجان التنسيق والمتابعة والمسح المجتمعي جهـدا
ومثابرة وكثيرا من الوقت، واضطلع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وواكب مسارها
منذ البدء.
عضوة الأمانة العامة للاتحاد- رئيسة الفرع في لبنان آمنة سليمان
حدثتنا موضحة بأن الاتحاد كمؤسسة تشكلت للدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني، ولخدمته
والتخفيف عن معاناته على كافة الصعـد، مشيرة الى أن "تواصل الهيئة الخيرية
للتكافل الأسري معنا دفعنا لتحمل المزيد من المسؤوليات خاصة وأن الهـدف يقضي
بالتخفيف من معاناة العائلات الفلسطينية الفقيرة". وتقول إن "العمل لم
يكن سهـلا أبدا باعتبار أن عموم العائلات الفلسطينية في المخيمات والتجمعات
الفلسطينية في لبنان بحاجة للمساندة والمساعـدة، وبدورنا قمنا بعقد عدة اجتماعات
وورش عمل مركزية على مستوى لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية
ودائرة رعاية شؤون أسـر الشهداء والجرحى، والهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة
الفلسطينية"، شارحة توضيح فكرة وهـدف هيئة التكافل والتدارس بالمعايير الواجب
تحديدها للعمل مع العائلات الفقيرة، والتوافق على المشاركة بتحمل المسؤولية
الجماعية تسهيلا للعمل وتعزيزا للشفافية والأمانة، وقطعا لأي تساؤل أو تشكيك أيا
كان مصدره. وتستطرد بأنه على ضوء ذلك، تشكلت من المكونات الثلاثة رعاية أسر
الشهداء، اللجان الشعبية والاتحاد، لجان متابعة فرعية بالمناطق والمخيمات، ذاكرة
عددا من المعايير التي يجب مراعاتها وأبرزهـا أن تكون العائلة الفقيرة فقدت معيلها
وباتت بدون معيل، أو أن يكون معيلها مصابا بأمراض مستعصية لا تمكنه من مزاولة
العمل، أو أن لا يكون لها مدخول وتعيش على الصدقات ومساعدة المجتمع المحلي. الى
جانب الارامل اللواتي لا مدخول لديهن، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضـع السكني
"ملك أم استئجار".
وتستذكر سليمان قيام اللجان بالاطلاع على ملف الاستمارات الخاص
بالعائلات الفقيرة، والذي استغرق إعداده من قبل الاخوات بالاتحاد بوقت سابق فترة
قاربت عاما من الزمن.
مؤكدة البدء بتنفيذ مشروع التكافل بإدخال عشر عائلات فقيرة
بأجندة المشروع، بهدف التعرف على ما يرافقها من مناخات ولتحاشي السلبيات بحال
وجدت، وعلى ضوئه زاد عدد العائلات ليصل إلى الـ 120 ومن ثم إلى 500 عائلة.
من جهة أخرى، ردت مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية آمنة
سليمان الإرباك الذي اعترض العمل ببداياته الى ضرورة حصر العدد المطلوب بأربع مئة
حالة، وبسبب وفاة بعض الحالات المرصودة ما دفع لتوجيه المساعدة لعائلة المتوفى
بحال وجدت، وإن تعذر لحالات أخرى سبق وأن أحصيت. وتقدر سليمان نسبة الدقة بالعمل
97%، موجهة الشكر والتقدير باسم الاتحاد وكافة اللجان وعموم العائلات الفلسطينية
والفقيرة خاصة للهيئة الخيرية الفلسطينية ومساندها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الحكي مش زي الشـوف
خلاصة الجولة الميدانية للزيارات التي قام بها أعضاء وفد الهيئة
الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري لعشرات العائلات الفقيرة في مختلف المخيمات
والتجمعات، صدمة في النفوس لما تم مشاهدته وملامسته عن واقع حياة اللاجئين.
المصدر: وليد درباس – دنيا الوطن
|
