وجهت فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية في لبنان»، مذكرة الى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء في الحكومة، ضمنتها مطالب الفلسطينيين في لبنان ورؤيتها للعلاقة الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني. واكدت المذكرة على ان الاستقرار الاجتماعي للفلسطينيين يؤدي إلى الاستقرار الأمني وأن أمن المخيمات واستقرارها من أمن لبنان واستقراره.

وجاء في المذكرة: 

«تأكيدا على دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والاسلامية وخصوصا دعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948 على أيدي العدو الصهيوني، ودعما لصمود أهلنا في لبنان وفي سياق تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، فإننا نتقدم بهذه المذكرة نأمل البناء على بداية الحراك الايجابي مع التعاطي الرسمي مع هموم الفلسطينيين في لبنان والذي أثمر قانونا جديدا للعمل في شهر آب 2010 اعتبرناه في حينه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية وعليه فإننا نسجل التالي:

1ـ حق العمل وحق التملك:

لقد أبقى القانون الجديد على الحالة التمييزية تجاه العامل الفلسطيني من خلال اجازة العمل.. فهي عدا عن شروطها القانونية المعقدة جدا فإنها لم تقدم أية مكتسبات جديدة للعمال ناهيك عن ان القانون الجديد يشجع أرباب العمل على التهرب من التصريح عن العمال الفلسطينيين بما يمكنهم من التنصل من أية مسؤوليات مادية تجاههم. لذلك فإننا نتطلع إلى دعم صمود شعبنا الفلسطيني في لبنان وتخفيف معاناتهم عبر اقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وخصوصا حق العمل باستثناء القطاع العام. والاستفادة من جميع المكتسبات التي يحصل عليها العامل اللبناني، أي تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي في المجالين الصحي والاجتماعي، مع العلم ان العامل الفلسطيني غير مستثنى من إلزامية تسديد اشتراكاته السنوية، كما نهيب بالحكومة اللبنانية الجديدة أن تولي حق التملك وحق التوريث حسب المحاكم الشرعية اللبنانية اهتماما خاصاً واستثنائياً.

2ـ الغاء مبدأ المعاملة بالمثل:

ان الافراج عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية يكمن في استثناء الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل لانتفاء موجباته الموضوعية بسبب عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعليه ومن منطلق الأخوة القومية، ندعو إلى إعفاء الفلسطينيين من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عليهم وذلك بالنسبة لسائر القوانين ذات الصلة بهذا المبدأ.

3ـ حماية الوجود الفلسطيني ومعالجة أوضاع المخيمات:

إننا ندعو الحكومة اللبنانية الجديدة إلى دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وخصوصا حق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل.. ورفع الغبن القائم عن المخيمات التي ترزح تحت وطأة مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهذا يتطلب:

أ ـ الاعتراف باللجان الشعبية والأمنية المرتبطة بها في المخيمات.

ب ـ دفع مستوى التنسيق بين اللجان الشعبية والبلديات المحيطة بالمخيمات.

ت ـ إدخال مواد البناء إلى المخيمات.

ث ـ إنهاء حالة الحصار العسكري حول المخيمات كافة في لبنان.

ج ـ الاسراع في محاكمة الموقوفين الفلسطينيين وإغلاق ملف مذكرات التوقيف.

ح ـ البحث عن الحلول المناسبة لمشكلة التزايد السكاني في المخيمات التي باتت تضيق بساكنيها.

خ ـ تسهيل معاملات الفلسطينيين في مديرية شؤون اللاجئين ومعالجة مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية لإغلاق هذا الملف المأساوي نهائياً.

4ـ الحريات السياسية والنقابية والاعلامية:

نتطلع لإيلاء الاهتمام بنضال شعبنا في لبنان في الميادين السياسية والاعلامية والنقابية والجماهيرية والسماح بتأسيس الجمعيات والمؤسسات النقابية والأهلية من أجل تحشيد الطاقات الفلسطينية لخدمة جماهيرنا على طريق انجاز حقوقنا الوطنية، وفي المقدمة منها حق العودة إلى أرضنا وممتلكاتنا التي أخرجنا منها العام 1948.

5ـ مخيم نهر البارد:

ينتظر الشعب الفلسطيني منكم استكمال إعمار مخيم نهر البارد وعودة سكانه اليه من خلال توفير الأرضية اللازمة لذلك لانهاء مأساة أربعين ألف لاجئ.

ختاما، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتطلعون إلى علاقة فلسطينية ـ لبنانية وطيدة قائمة على الاحترام المتبادل للحقوق والواجبات، وانطلاقا من هذا، فإننا نجدد الدعوة للحكومة اللبنانية للتعاطي العادل والموضوعي مع حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ويحدوهم الامل بمعالجة كل الملفات العالقة التي تتعلق بشؤونهم.. فالاستقرار الاجتماعي للفلسطينيين يؤدي حتما إلى الاستقرار الأمني مع التأكيد أن أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها من أمن لبنان واستقراره».