"ثابت" تُصدر تقريرها الأول ضمن
مشروع "قضية لاجئ" حول قرار منع ادخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب
أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة تقريرها الإلكتروني الأول
ضمن مشروع *قضية لاجئ* بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2019؛ حيث تُسلط الضوء فيه
على قضية قرار السلطات اللبنانية بمنع اللاجئ الفلسطيني من إدخال مواد البناء إلى
مخيمات الجنوب.
وتسعى منظمة "ثابت" من خلال مشروع "قضية لاجئ"
إلى إبراز البُعد الإنساني لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة العمل من
أجل توفير الحياة الكريمة لهم لحين العودة.
وترجع
خلفيات صدور القرار؛ إلى قيام السلطات اللبنانية بمنع اللاجئ الفلسطيني من إدخال
مواد البناء إلى مخيمات الجنوب بتاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 1997، ليشمل القرار
بعد ذلك مخيم برج البراجنة في بيروت. وقد ربطت الدولة اللبنانية مبررات صدور
القرار بـقضية «رفض التوطين».
وبموجب
هذا القرار يُمنع على اللاجئ الفلسطيني ادخال مواد البناء التالية: مواد الإسمنت
وحديد البناء والبحص والرمل والبلاط والألمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه،
بالإضافة إلى مولدات الكهرباء.
وفي
حال تم مخالفة القرار من قبل اللاجئ الفلسطيني؛ يتم مصادرة مواد البناء أولاً، ثم
اعتقال اللاجئ وعرضه للتحقيق، بعدها يُسجّل بحقه محضر عقوبة صادرة عن وزارة العدل
في الجمهورية اللبنانية بادعاء "الحق العام" وبتهمة
"التهريب"، ويُغرّم بدفع مبلغ مالي يقدر بــ 100 ألف ليرة لبنانية أي ما
يعادل 66 دولاراً أمريكياً.
أما
انعكاسات هذا القرار؛ فقد زادت معاناة اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفاقم
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل المخيمات، اغلاق بعض المشاريع التجارية،
تراجع حجم الإعمار في المخيمات، زيادة نسبة البطالة وغياب فرص العمل، تراجع
الإقبال على الزواج، انتشار بعض الظواهر الاجتماعية السيئة، وزيادة نسبة هجرة
الشباب.
وعليه،
فإن منظمة "ثابت" توصي بالتالي:
- مطالبة السّلطات اللّبنانيّة إعادة النّظر بقرارها والسماح بإدخال
موادّ البناء انطلاقاً من حاجات إنسانيّة.
- عدم ربط الدولة اللبنانية الملف الأمني و"رفض التوطين"
بقضية توفير الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
|
