بمناسبة مرور 63 سنة على نكبة فلسطين، وانطلاق الحملة الوطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء" والاستعداد لانطلاق مسيرة العودة باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة في 15/5/2011، اصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة بياناً صحفياُ، اكدت فيه "تمسكها بحق العودة الى الديار والممتلكات التي طردنا منها ابان النكبة في العام 48، واننا من خلال مسيرة العودة لهذا العام فإننا نؤسس لمرحلة تاريخية جديدة من مراحل الصراع مع العودة الصهيوني المحتل، فمشاركة الجموع الغفيرة من مختلف دول العالم بالمسيرة، يشكل ضربة قاسمة للمشروع الصهيوني الذي يراهن وفق عامل الزمن على تذويب اللاجئين في المجتمعات الاخرى وعلى موت الكبار ونسيان الصغار لقضية اللاجئين وحق العودة ومحو الذاكرة، فنحن كلاجئين اصبحنا على بعد امتار من العودة والمحتل اصبح على بعد امتار من الهجرة المعاكسة، فـ 85% من يهود كندا هاجروا من (اسرائيل) حتى نهاية 2010 و 72% من المهاجرين الروس يرفضون البقاء في دولة الاحتلال ووكالة الاستخبارات الامريكية تتحدث عن ان 2 مليون (اسرائيلي) متوقع نزوحهم الى امريكا خلال 15 سنة القادمة، وان مليون ونصف المليون (اسرائيلي) متوقع نزوحهم الى اوروبا و 500 الف (اسرائيلي) يعيشون بجوازات سفر امريكية ونسبة المتهربين من الخدمة الالزامية في الجيش قد ارتفعت من 18,2% الى 25,8% عند الذكور وعند الاناث من 32% لى 44% في سنة 2010 ، وان سنة 2017 ستكون سنة التساوي في الاعداد بين الفلسطينيين في اراضي فلسطين التاريخية واليهود.

 

وقد اكدت ثابت في بيانها على عدد من الحقائق التي لن تتغير ابرزها : 

اولاً :  كل إحتلال إلى زوال والتجارب كثيرة في التاريخ والاحتلال (الاسرائيلي) ليس استثناءا

ثانياً :  مشاركتنا في مسيرة 15 ايار تهدف لتاكيدنا على حق العودة، وان توطين اللاجئين وشطب حق العودة مطلب أمريكي صهيوني وكل من يساهم في إسقاط هذا الحق إنما يخدم الأجندة الأمريكية والصهيونية. 

ثالثاً : حق العودة غير قابل للتصرف وبهذا لايحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة.. التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة، وهو حق وملك للأجيال ولا يسقط بتقادم الزمن، وان العودة حق لاكثر من ستة ملايين لاجئ منتشرين في حوالي 132 دولة في العالم.  

رابعا: يرفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التوطين أو التهجير والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين، وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقته بانتظار العودة.

خامسا: كل إتفاق على إسقاط حق العودة "الحق غير القابل للتصرف" باطل قانونياً وسيبقى حبراً على ورق.

سادسا: مخيمات وتجمعات اللاجئين هي محطة على طريق العودة.

 وشددت ثابت في بيانها على ضرورة توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة والاسراع في اعادة اعمار مخيم نهر البارد وعودة اللاجئين المهجرين في اسرع وقت ممكن.