عن تأخير "الأونروا" لسنة ونصف على تحديث المعلومات.. دون توضيح

بقلم: علي هويدي

من غير الطبيعي، لا بل من الغرابة، أن يمر أكثر من سنة ونصف على قيام وكالة "الأونروا" بتعميم آخر تحديث للمعلومات حول اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحتل والمحاصر وسوريا ولبنان والأردن)، آخر تحديث حول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المناطق الخمس داخل وخارج المخيمات وباللغتين العربية والإنجليزية وتم نشره كالمعتاد في الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، كان في الأول من يناير/كانون الثاني 2015، والذي يشمل تحديث المعلومات للاجئين خلال سنة 2014.

وفي المقابل، لم يصدر أي بيان توضيحي عن الوكالة يشرح ويفسر عملية التأخير غير الموضوعية، لا بل اللافت كذلك هو التدرج في زيادة الفترة الزمنية على التحديث خلال الخمس سنوات الأخيرة، مما يثير التساؤل إن كان من خلفية ما للمنهجية المتبعة خلال الفترة السابقة، فقد كانت الوكالة تجري تحديثاً للمعلومات دورياً لأربع مرات في السنة، أي مرة كل ثلاثة أشهر، ثم انخفض إلى مرتين في السنة، أي مرة كل ستة أشهر، ثم لمرة واحدة في السنة، والآن مضى أكثر من سنة ونصف على آخر تحديث.

لا نعتقد أن هناك مشكلة في ميزانيات الوكالة تعيق الاستمرار في التحديث، إذ تجري العملية من خلال برنامج إلكتروني مركزي خاص يتم من خلاله استخراج النتائج والأرقام بشكل تلقائي دفعت الدول المانحة مبالغ طائلة ثمناً لبرنامج بهدف سهولة التعاطي مع الأعداد وتحديد الاحتياجات.

أهمية تحديث المعلومات تشير ليس فقط لتزايد أعداد اللاجئين المسجلين وعدد الأشخاص "المسجلين الآخرين" في كل مرحلة، وتحديد نسب الزيادة السنوية للسكان وعدد المخيمات.. وإنما أيضاً كل ما يتعلق ببرامج الوكالة الصحية، وما تشمل من أعداد وحركة زيارات المرضى للعيادات الثابتة في المخيمات والعيادات المتنقلة (النساء الحوامل، مرضى السكري، الضغط، خدمات صحة الأسنان، وعدد المرافق الصحية وغيرها)، وكذلك البرنامج التعليمي الذي يشمل عدد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وعدد التلاميذ في كل مرحلة، والتكلفة المالية ونسبة الإناث للذكور بين التلاميذ، وعدد مراكز وطلاب التدريب المهنية، وعدد كليات وطلاب العلوم التربوية، وبرنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وما يشمل من عدد حالات برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ونسبتهم إلى عدد المسجلين بين اللاجئين، وعدد مراكز برامج المرأة والتأهيل والتطوير المجتمعي، وبرنامج الإقراض الصغير والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى أعداد الموظفين المحليين والدوليين في المناطق الخمس.

يشكل التأخير في عملية تحديث المعلومات قلقاً للمراقبين والمهتمين والباحثين في قضية اللاجئين واستهدافها من جوانب مختلفة، ومنها وكالة "الأونروا" لارتباطها العضوي مع اللاجئين والعودة، فالمعلومات التي توفرها "الأونروا" حول ما يقارب من ستة ملايين لاجئ تساعد في الفهم والتحليل العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون في الدول المضيفة، وتحديد الاحتياجات.

وبهذه الطريقة أي بقاء الأرقام على حالها منذ أكثر من سنة ونصف سيُفهم وكأن حال اللاجئين الفلسطينيين ليس فيه جديد، ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهذا بطبيعة الحال منافٍ للحقيقة الملموسة في الأقطار الخمسة، خاصة مع بقاء الوضع الطارئ لمخيمات قطاع غزة وأوضاع فلسطينيي سوريا، ومخيم نهر البارد بشكل خاص، وهذا سيسبب تراجعاً في معرفة وفهم الأوضاع العامة للاجئين من جهة، وإحجاماً لبعض الدول المانحة عن المساهمة الطوعية في صندوق الوكالة من جهة أخرى؛ لذلك "الأونروا" مطالبة بتوضيح سبب التأخير، مع ضرورة الإسراع في علاجه، ونأمل أن يكون السبب تقنياً فقط!