الجمعة، 09 تشرين الثاني، 2012

أكدت لجان الوحدة العمالية الفلسطينية ـ اتحاد لجان حق العودة في لبنان ان "ما اقره مجلس النواب من تعديلات وتشريعات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني وكانت اللجان عقدت مؤتمراً ناقشت فيه اوضاع ومشكلات العمال الفلسطينيين في لبنان، والأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتي تحولت الى جزر للحرمان والبؤس والفقر، جراء القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على حقوقهم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت في بيانها ان "ما اقره مجلس النواب من تعديلات وتشريعات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان".

وطالبت الدولة اللبنانية بمساواة العمال الفلسطينيين بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون الواردة في قانوني العمل والضمان، وفي مقدمتها حق العمل في المهن كافة بما فيها المهن الحرة، والاستثناء من إجازة العمل، والحق في تأمين الضمانات الاجتماعية والصحية، وحق التملك.

وأكدت اللجان تمسكها "بحق العودة وفق القرار 194 ورفضها لجميع مشاريع التوطين والتهجير، معتبرة ان "ما صدر على لسان الرئيس محمود عباس هي مواقف لا تنسجم والموقف الاجماعي للشعب الفلسطيني كما انها مواقف غير ملزمة لملايين اللاجئين الذين لا زالوا صامدين".

المصدر: المستقبل