السلاح الفلسطيني في المخيمات مجدّداً إلى دائرة النقاش والبحث

السبت، 19 أيار، 2012

هل سرّعت أحداث طرابلس، على الرغم من عدم وجود إرتباط بين الموضوعين، مسألة إعادة البحث في السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات؟ ولماذا هذا الزيارة المفاجئة لأمين عام الجبهة الشعبية - القيادة العامة احمد جبريل إلى لبنان وفي هذه المرحلة بالذات؟

مصادر مطلعة تشير إلى ان ثمة توجهاً بات يتبلور لدى رئيس الجهورية والحكومة و«حزب الله» ليس بعيداً عنها، بأنه آن الأوان لوضع توجهات نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كما ضبطه وتنظيمه داخلها، بمعنى ان توحد مرجعيته تمهيداً لتسليمه للدولة اللبنانية بات ملحاً، خصوصاً مع تنامي الحوادث الأمنية في اكثرية المناطق اللبنانية، والتي وإن لم يلعب فيها هذا السلاح دوراً، فإن إبقاءه دون معالجة قد يجعله في أجندة استخدامات قوى محلية وخارجية.

وتضيف هذه المصادر ان «حزب الله» التقط هذه الاشارة وهو يسعى كما سعى في العام 2006، قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر تموز من نفس العام، للمساهمة في انهاء هذه الحال، على الرغم من قناعته بأن هذا السلاح قد يكون جزءاً من ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من ناحية، كما ان ربطه ايديولوجياً بمقاومة مشاريع التوطين هو جزء مؤسس في فكر «حزب الله»، وذلك انطلاقاً من تفويت فرصة الدخول على سياقات استعال هذا السلاح مستقبلاً في أي صدام داخلي.

في أي حال، وبحسب نفس المصادر فإن اعادة وضع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات على بساط البحث بما يعني تطبيق احد مرتكزات طاولة الحوار الوطني، تزامنت مع زيارة الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة احمد جبريل إلى لبنان، ولقاؤه مجموعة واسعة من القيادات اللبنانية وفي مقدمها السيد حسن نصر الله، بما يؤكّد خيارات المقاومة لتنظيمه، كما مرجعيات طرابلسية وعلى رأسها الرئيس عمر كرامي، ويؤكد أيضاً على كلامٍ قاله جبريل في لقائه تحالف القوى والفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية ومفاده انه ممنوع استدراج المخيمات إلى أي صدام داخلي لبناني، أو استخدام قواعدها الشعبية كوقود اقتتال، وفي هذا يتلاقى مع توجهات القيادة الفلسطينية منذ العام 2005 في تحييد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، رغم التوترات الآنية، على الرغم من ان معركة مخيم نهر البارد لم تزل ملتبسة الاهداف والنتائج مع انه تم احتواؤها، في تحييدها عن أي تورّط في الاصطفافات السياسية اللبنانية الدائمة.

على أن جبريل لم يخفِ إمكانية جدية للبحث في موضوع السلاح الذي تملكه قواعده خارج المخيمات من ضمن فهم للمقاومة الجديدة التي قد تحكم توجهات القيادة السورية في المرحلة المقبلة.

في أي حال، الاهم في كل ما سبق أن تبقى مسألة انماء حالة السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات في اطار وطني جامع، اكثر منه في اطار تصفية الحسابات أو تسجيل نقاط لهذا الفريق أو ذاك، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد من ان يعي الفلسطينيون قيادات ولاجئين ان إنهاء حالة العسكرة خارج وداخل المخيمات تبقى جزءاً من تطبيع وضعهم القانوني والمجتمعي في لبنان، بما يُنهي حالات الاشتباك الديماغوجي والمذهبي المحتمل من خلال استعمالهم كجزء من البازار السياسي اللبناني، وهنا تقع على الحكومة اللبنانية مسؤولية اعادة الاعتبار للمقاربة الانسانية والسيادية والدبلوماسية لوضعية اللاجئين الفلسطينيين، بدل الاستمرار في إطلاق الشعارات في هذه الأُطر، فالعمل أجدى من الخطب الرنانة، خصوصاً في مخيمات قد يكون البؤس فيها استدعاءً مجانياً للتطرف، والانخراط عن قصد أو غير قصد في متاهات حروب الزواريب بشكل يحرف البندقية الفلسطينية عن البوصلة الحقيقية التي لا عنوان لها إلا تحرير فلسطين والعودة إلى الديار بعد دحر الاحتلال.

المصدر: حسين زلغوط - "اللواء"