الحكومات اللبنانية حرمت اللاجئ الفلسطيني من حقوق أساسية 

الخميس، 17 أيار، 2012

مجلة العلوم الإجتماعية استعرض تقرير أصدره المركز القومي للدراسات والتوثيق في منظمة التحرير الفلسطينية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك عشية الذكرى الـ64 للنكبة الفلسطينية عام 1948.

وذكر التقرير الذي وصل وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية نسخة عنه أمس الاثنين أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان حسب إحصائيات وكالة الغوث نهاية العام 2010 بلغ (455.373) ألف لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته (8.9%) من مجموع اللاجئين المسجلين في مناطق عمل "أونروا" الخمس.

وأفاد أنه يعيش منهم داخل المخيمات ما يقارب (226.533 ) ألف لاجئ، أي ما نسبته 53.2% من مجموع اللاجئين، لافتًا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين منذ الأيام الأولى للهجرة واللجوء للبنان تم استثناءهم بسبب خصوصية وضعهم من شروط الإقامة المطبقة على سائر الأجانب، فمنحوا حق (الإقامة المؤقتة).

وأشار إلى أن الإقامة المؤقتة والتي نظمت بقانون وقرارات وزارية وذلك لحين عودتهم إلى وطنهم قيدت حريتهم وعقدت ظروفهم، فاتجه العديد منهم لمغادرة لبنان سعيًا لمعيشة أفضل, لذا عمدت مديرية الشئون السياسية واللاجئين في لبنان إلى شطب قيود المهاجرين الفلسطينيين دون سند قانوني.

وتفيد بعض التقديرات أن عدد من تم شطبهم حتى العام 1992 بلغوا ضمن إحصاءات غير رسمية نحو 17 إلى 20 ألف لاجئ فلسطيني، بينما تصل الإحصاءات في العام 1999 إلى أكثر من 30 ألف.

ويضاف لقائمة من تم شطبهم عددًا من فاقدي الأوراق الثبوتية وهم غير مسجلين في أي وكالة أو مؤسسة دولية، وليسوا حائزين على أي مستندات صالحة تعرف عن وجودهم القانوني، وبالتالي لا يستفيدون من أي مساعدات، ويعيشون ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة وقد قدر عددهم بحوالي 3000 لاجئ فلسطيني.

حرمان من حقوقهم

وحول القوانين اللبنانية، لفت التقرير إلى أن معظم القوانين اللبنانية المنظمة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين سُنت بشكل لا تحتمل فيه الحكومة اللبنانية التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين, فاللاجئ الفلسطيني صنف كأجنبي في لبنان، ووضعت عليه شروط خاصة حرمته الكثير من الحقوق الأساسية.

وأضاف أن مبدأ المعاملة بالمثل الساري بين الدول وقف مانعًا أمام حصول اللاجئين على مساواة في المعاملة حتى بالأجنبي طالما الفلسطيني لا يملك دولته كباقي شعوب العالم، لذلك طلب منه الحصول على إذن عمل قبل مزاولة المهنة دون اعتبار للوضع الخاص الذي يعانيه الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أشارت أرقام وزارة العمل إلى تراجع إعطاء الإجازات للفلسطينيين في الأعوام الأخيرة، حيث أنه في العام 2008 منحوا إجازة عمل واحدة, وفي العام 2009 لم يمنحوا أي إجازة عمل.

في حين حدد القرار 289/ 1 الصادر في العام 1982 عن وزير العمل اللبناني عدنان مروة المهن السموح بها للفلسطينيين في لبنان ب 11 مهنة فقط وهي أعمال البناء، الزراعة، عمال تنظيفات في الإدارات الغير حكومية، مربيات، ممرضات شرط الحصول على إجازة عمل، خدم بيوت وعمال غسيل وتشحيم سيارات.

وأشار التقرير إلى أن اللاجئين حرموا من أكثر من 65 مهنة أخرى منها 41 مهنة تشمل الأعمال الحرة والوظيفية والمهن المتخصصة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها، و24 مهنة حرموا أن يكونوا من أصحابها كالأعمال التجارية والهندسية وصناعة المفروشات والأثاث حتى الحلاقة والكي والحدادة.

وذكر أن تلك التحديدات والقوانين والقرارات انعكست على اللاجئين الفلسطينيين والموزعين في 12 مخيمًا, و27 تجمعًا في مناطق مختلفة من لبنان, وساهمت ظروف الحرمان من العمل والتملك، إضافة للتدخل السياسي مع نقص الموارد في زيادة الأوضاع ألمًا على اللاجئين.

وبين أن عزل الفلسطينيين الدائم عن الحياة اللبنانية, وحصرهم داخل المخيمات, والتوتر الدائم في الحياة السياسية اللبنانية, وما تحمله التركيبة الطائفية في لبنان من بذور فتنة قد يدفع ثمنها الفلسطينيون في كل الأحوال أدى لشعور اللاجئين الفلسطينيين بالخوف على مصيرهم والقلق حيال مستقبلهم.

وأكد التقرير أنه آن للحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة أن تعي جيدًا حقيقية معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تنعكس سلبًا على الواقع الفلسطيني في المخيمات بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وطالب بالعمل على توفير آلية دولية تُنهي معاناة اللاجئين سياسيًا وإنسانيًا، وتُخفف من وطأة القيود المفروضة عليهم، وتُحقق نوع من المساواة الإنسانية لهم بما يتناسب والمواثيق والأعراف الدولية

المصدر: انسان اون لاين